دبي (الاتحاد)
ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، جميع مصنعي الهواتف المتحركة بتوفير خاصية الإنذار المبكر باستخدام خدمة البث الخلوي (CBS) المستخدمة في مجالات التحذير والإخطار والتوعية، بحسب أحمد الشامسي، مدير أول قسم اعتماد النوعية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وأكد الشامسي لـ «الاتحاد» انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المصنعة للهواتف المتحركة لتوفير آلية الإنذار المبكر، وفق المتطلبات الجديدة المعتمدة من «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، مشدداً على أن جميع الهواتف المتحركة الجديدة التي تباع حالياً في أسواق الدولة، متوافقة مع هذه المتطلبات.
وتوفر هذه الخاصية للجهات المعنية بإدارة حالات الطوارئ، إرسال رسائل نصية يصاحبها نغمات إنذار واهتزاز مختلفة ومتدرجة حسب تصنيف الحالة الطارئة، بحيث لا يمكن للمستخدمين الموجودين في موقع الخطر تجاهلها، ويتم إرسال هذه الإشارات والرسائل التحذيرية لمجموعة من المستخدمين حسب مواقعهم، بحيث تصل للمجموعة المستهدفة في المناطق التي تتعرض للخطر.
وأوضح أن الإنذارات التي يستقبلها المستخدم في المناطق المنكوبة تكون تصاعدية على 5 مراحل، بحيث يكون الإنذار الأول اعتيادياً وصولاً إلى المستوى الخامس، الذي يتم فيه تعطيل خاصية «كاتم الصوت» مع تشغيل الإنذار بشكل مستمر بأعلى مستوى للصوت والاهتزاز.
وقال الشامسي إن هذه الخاصية تتوافق مع أعلى المعايير المطبقة في مجال الإنذار المبكر عن المخاطر، كما تتميز هذه الخدمة بسرعة إيصال محتوى الرسالة التحذيرية، وضمان وصوله للمستخدم، مقارنةً بالطريقة التقليدية، وهي بث رسائل نصية قصيرة للإنذار عن حالات الطوارئ.
ولم يكن هذا النوع من الإنذارات متوافراً في أجهزة الهواتف المتحركة الواردة للدولة على الإطلاق، قبل قرار «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بضرورة توفيره.
وتلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات متطلبات «الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث»، وقامت بترجمتها إلى معايير تقنية، ثم بدأت بالتواصل مع المصنعين لأخطار المطورين بضرورة التوافق مع هذه المعايير، وصولاً إلى مرحلة التطبيق الكامل مطلع أكتوبر الماضي.
وأنجزت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، خطة التوافق مع معايير «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» خلال 12 شهراً بداية من تحديد المعايير الفنية، إلى مخاطبة المصنعين، وصولاً إلى استكمال منظومة الفحص.
وأوضح الشامسي أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لديها مختبر للهواتف الذكية مزود بأحدث الأجهزة لفحص الأجهزة، لضمان توافقها مع جميع المعايير المحلية، بما في ذلك لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهو الفحص الذي لا يوجد في العديد من المختبرات العالمية الشهيرة.